هذا في مرحلة الذات . أمّا في مرحلة الوجود ، فإنّ « الجزء » يمكن أن يتحقّق ويوجد ، ولكن « الكلّ » لا يتحقّق إلاّ و « الجزء » متحقّق ، فلا يلزم عدم الجزء لو فرض عدم الأجزاء الأخرى ، لكنّ الكلّ ينعدم بانعدام أحد أجزائه . . . فالجزء مستغن عن الكلّ بمناط التقدّم والتأخّر الطبعي ، إلاّ أنه لا ينافي وحدة المرتبة في مرحلة الوجود ، ولذا قالوا : التقدّم والتأخّر طبعاً لا ينافي المعيّة وجوداً . هذا تمام الكلام في المطلب الأوّل . المطلب الثاني : بعد ثبوت المقدميّة للأجزاء الداخليّة ، فهل يوجد فيها اقتضاء الحكم بالوجوب الغيري أو لا ؟ إن كان الملاك للوجوب الغيري أنْ يكون للشيء الواجب وجود مستقل ، فهذا الملاك غير موجود فيما نحن فيه ، لأن الأجزاء ليس لها وجود مستقلّ عن الكلّ ، بل هي موجودة بعين وجوده ، وإن كان ملاكه هو التوقّف ، فلا ريب في وجوده في الأجزاء ، لتوقّف الكلّ على وجودها . إذن ، لابدّ من التحقيق في ملاك الوجوب الغيري . هذا ، وفي ( المحاضرات ) ( 1 ) نفي وجود المقتضي والملاك للوجوب ، للزوم اللّغوية ، لأن المفروض وجوب الكلّ ، فوجوب الأجزاء مع ذلك لغو ، إلاّ أن يقال بالاندكاك بين الوجوبين ليتحقق وجوب مؤكّد . وفيه : إنه خلط بين مرحلة المطلب الثاني - المقتضي - ومرحلة المانع ، وهو : المطلب الثالث : فإنّه إذا كانت الأجزاء واجبةً بالوجوب الغيري ، فإن

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 2 / 299 .